محمود الشويخ يكتب: « رئيس حاسس بالناس ».. خطة "السيسى" لحماية المصريين من الغلاء .

- "كتف فى كتف".. أسرار أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم.

- "ماراثون القاهرة".. ماذا يجرى على الأرض لدعم الفئات الأكثر احتياجا؟

- كيف تتحرك الدولة المصرية لحماية الفقراء من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية؟

- تفاصيل توجيهات الرئيس لحكومة مصطفى مدبولى.. ولماذا قال: "الغلابة أولا"؟

يضع الرئيس السيسى المواطن نصب عينيه دائما.. هذه هى عقيدته منذ توليه مهام منصبه.. المواطن أولا وقبل كل شيء.. لا سيما محدودى الدخل والأولى بالرعاية.. لهذا استحق أن يكون بحق وصدق "سند الغلابة".

فعلى مدار 8 سنوات؛ نفذت الدولة المصرية إصلاحات اقتصادية ضخمة، لكنها، فى الوقت ذاته، لم تغفل عن تطوير شبكة حماية اجتماعية أكثر دقة فى استهداف الطبقات الأكثر فقرًا والطبقة المتوسطة وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن، لضمان تحسين جودة حياة المواطنين على مستوى الجمهورية.

إن الرئيس السيسى ليس بعيدا عن نبض المواطن وحال الشارع.. بل يشعر بالمصريين وأحلامهم وآمالهم وآلامهم أيضا!

ومن هنا فإنه يواصل الليل بالنهار لتحقيق الآمال وتخفيف الآلام.

فلقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز مخصصات  الحماية الاجتماعية فى الموازنات المتعاقبة بنسبة 31.3% خلال آخر 3 سنوات، حيث ارتفعت قيمتها من 271 مليار جنيه فى عام 2019/ 2020 لـ 256 مليار جنيه فى عام 2020/2021 و283.3 مليار جنيه فى عام 2021/2022 وصولًا لـ 356 مليار جنيه فى عام 2022/2023، لتتجاوز بذلك تريليون جنيه خلال الفترة بين عامى 2019 /2020 و2022 /2023، والتى بلغت حوالى 1.196 تريليون جنيه.

بل إن الإنفاق على برامج وبنود الدعم المختلفة تطور من 171.7 مليار جنيه فى موازنة عام 2019 /2020 لـ140.6 مليار جنيه فى عام 2020 /2021،  لـ148.7 مليار جنيه فى عام 2022 /2023.

وبعد كل ذلك يقولون "الدولة لا تشعر بالمواطن" ولبئس ما يدعون.

فالبتزامن مع ذلك؛ واصل قطار مشروع تطوير الريف المصرى تطوير ٤٦٠٠ قرية، التى يعيش فيها أكثر من ٥٨ مليون نسمة، يشكلون ٥٣٪ من سكان مصر، بتكلفة تقارب تريليون جنيه على عدة مراحل، حيث اختتمت المرحلة الأولى بنهاية العام الماضى، حيث تضمنت حوالى ٢٤ ألف مشروع فى ١٤٧٧ قرية بـ٢٠ محافظة، بتكلفة تخطت ٣٠٠ مليار جنيه، وكانت هذه المشروعات موزعة على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء، والخدمات الصحية والتعليمية والسكنية، والطرق والكبارى، وتأهيل وتبطين الترع، وغيرها من الخدمات التى تقدمها المبادرة الرئاسية.

ثم إنه مع توالى الصدمات الخارجية من جائحة صحية وأزمة اقتصادية عالمية، قامت الدولة بالتحرك سريعًا للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة، حيث أقرت حزمة إجراءات عاجلة بتكلفة تخطت ربع تريليون جنيه، منها 100 مليار جنية فى أوائل عام 2020 تزامنًا مع ظهور فيروس كورونا، لدعم القطاعات الأكثر تضررًا، وصرف منحة شهرية لـ 1.6 مليون من العمالة غير المنتظمة، وزيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، كما تم تقديم الدعم لما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا.

وفى أوائل عام 2022، سارعت الحكومة بتنفيذ حزمة من إجراءات الحماية العاجلة بتكلفة 130 مليار جنيه لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية- الأوكرانية وتخفيف آثارها على المواطنين، والتى شملت زيادة حد الإعفاء الضريبى من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، وضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وسداد 190.5 مليار جنيه قسطا سنويا لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، وكذلك التعجيل بزيادة الأجور والمعاشات فى أول أبريل 2022 بدلًا من أول يوليو من العام نفسه.

أما فى أكتوبر الماضى، فتم إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة قدرها 68 مليار جنيه، تنوعت بين إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنسبة 25% لضمان زيادة الدخل الشهرى وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل بتكلفة 8 مليارات جنيه يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

هل هذا فقط؟

لا؛ فقد قامت الحكومة بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية  حتى نهاية العام المالى الحالى 2022/2023 لإتاحة مساندة نقدية إضافية لهم تسمح بضمان القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم بتكلفة قدرها 8.5 مليار جنيه، كذلك تثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالى الحالى، بتكلفة قدرها 3.8 مليار جنيه.

واتساقا مع ذلك، تم تعزيز مخصصات برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" بتكلفة إضافية قدرها 5.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية لتمويل زيادة أعداد الأسر المستفيدة إلى 5 ملايين أسرة، إلى جانب استمرار توفير التمويل المطلوب لمشروع تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والذى يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر، كذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة والقطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات بتكلفة قدرها 1.5 مليار جنيه سنويًا.

ثم كانت الحزمة الاجتماعية الأخيرة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

ولأن الدولة تعمل لدعم المواطن محدود الدخل كل يوم؛ فإن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يعتزم إطلاق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة "كتف فى كتف" لدعم المواطنين فى المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وقد شارك التحالف الوطنى فى الزيارتين الأخيرتين لمحافظتى سوهاج والمنيا، وأشاد الرئيس السيسى بجهود متطوعى التحالف الوطنى بالعمل الأهلى والمجتمع المدنى خلال اصطفاف 1500 متطوع فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، والتى تمثل تضافر الجمعيات والمؤسسات بكل طاقتها لدعم المواطنين، من خلال عدة مبادرات فى الفترة الماضية، مثل "ستر وعافية" و"قطار الخير"، كما وجه الرئيس السيسى بالعمل على توفير المزيد من الدعم، فى ظل الوضع الاقتصادى الصعب والأزمة العالمية الجارية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

وتستهدف مبادرة "كتف فى كتف" توفير 4 ملايين صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، ويكفى صندوق "كتف فى كتف" أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر، كما أكد التحالف الوطنى على كشف مزيد من التفاصيل عن الحدث فى استاد القاهرة الدولى قريبًا.

وأود هنا أن أشير إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى انطلق فى شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 25ألف جمعية قاعدية ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى فى المحافظات، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحادا نوعيًا و27 اتحادا إقليميًا، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

وفضلا عن هذا التحرك العظيم؛ شاركت مؤسسة "حياة كريمة" بجناح خاص فى "ماراثون القاهرة"، سعياً من المؤسسة لجمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى قرى "حياة كريمة"، وذلك لتجهيز صناديق الحماية الاجتماعية استعدادًا لتنفيذ  خطة المؤسسة للدعم الغذائى خلال شهر  رمضان المبارك، بالإضافة لتوفير أطراف صناعية، وكراسٍ متحركة، للمواطنين فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ودعم حملات التوعية ضد التنمر من خلال عمل مسارح متنقلة. 

إن هذه التحركات تثبت بحق أننا نعيش عصر الحماية الاجتماعية وأن لدينا بالفعل "رئيس حاسس بالناس".

ودائما وأبدا.. تحيا مصر.